دانلود فایل جامع تحقیق درباره بررسی نوآوري هاي جدید قانون صدور چک (مصوب 1397)

دانلود فایل جامع تحقیق درباره بررسی نوآوري هاي جدید قانون صدور چک (مصوب 1397)

قابل توجه کاربران و دانشجویان عزیز و گرامی: فایلی که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf  تحقیق درباره بررسی نوآوري هاي جدید قانون صدور چک (مصوب 1397) می باشد. این فایل شامل 16 صفحه می باشد. و در غالب فرمت pdf تهیه شده و هم اکنون آماده دانلود است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل و نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

تحقیق درباره بررسی نوآوري هاي جدید قانون صدور چک (مصوب 1397)

در قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ماه 1397 ) نوآوري هایی چون چک الکترونیکی، چک موردي، ترتیبات تنبیهی صدور چک پرداخت نشدنی، صدور اجرائیه از دادگاه براي وصول وجه چک،
صدور و انتقال چک در سامانه صیاد، مشاهده می شود که مقررات راجع به چک را روزآمدتر و کارآمدتر کرده و تضمینات و مزیت هایی بیش از پیش براي چک پیش بینی کرده است و به چک هاي عادي
رایج بین مردم اعتباري دوچندان بخشیده و چک را از سندي بدون پشتوانه و ابزاري براي بردن مال غیر و بدحسابی به سندي سودمند و نسبتاً مطمئن براي مبادلات پولی تبدیل کرده است.

این مقررات روزآمد که برخی از آنها چون پیش بینی چک الکترونیک منطبق بر آخرین تحولات حقوقی چک در کشورهاي پیشرفته دنیا و یا حتی پیشگام تر از آنهاست، نمونه اي موفق از قانون گذاري علمی و منطبق بر واقعیت ها و ضرورت هاي اجتماعی و تجاري است. در این مجموعه مواد قانون مزبور در کادر رنگی درج شده و بعد از هر ماده، حسب مورد، شرح آن ماده و نکات مربوطه بیان شده است.

چک الکترونیک:

در این ماده، چک الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است. درباره چکالکترونیکی نکات ذیل حایز اهمیت است:

1. چک الکترونیک به این معنا است که شخص دارنده حساب جاري به جاي صدور چک کاغذي، به موجب امضاي الکترونیک به بانک دستور پرداخت مبلغی معین به شخص مشخصی را براي
تاریخی خاص صادر کند.
2. کلیه مقررات راجع به چک کاغذي مانند قابلیت تعقیب کیفري و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ضامن در مورد چک الکترونیکی حاکم دانسته شده است.
3. به استناد مفهوم ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی براي چک الکترونیکی از اداره ثبت اجراییه صادر نمی شود اما می توان طبق ماده 9 همین قانون فعلی از دادگاه درخواست صدور اجرائیه کرد.